قال اللواء عمر سليمان نائب الرئيس المصري السابق أن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لم يصدراً أمراً بإطلاق النار تجاه المتظاهرين وأن القتلى كانوا من العناصر الإجرامية أثناء اقتحام السجون والأقسام، أما المتظاهرين سلمياً فكان هناك قتلى بينهم نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
كما ذكر سليمان أيضاً وذلك من خلال تحقيقات النيابة العامة معه والتي نشرتها صحيفة المصري اليوم، أن جهاز المخابرات كان لديه معلومات عن تزايد حالة الغضب الشعبي تجاه تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية خصوصاً بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك معلومات عن نشاط السفارة الأمريكية لتدريب الشباب على أساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والمظاهرات على حد قوله.
أما بالنسبة ليوم 25 يناير فقال نائب الرئيس السابق إنه قد تم قبلها تقدير أن عدد المشاركين فيه لن يزيد عن 30 ألف سينصرفون بنهاية اليوم، فقام بإبلاغ مبارك بالمعلومات السابقة يوم 22 يناير في اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات لمناقشة كافة السيناريوهات بما فيها سيناريو تونس.
وقد تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة شباب المتظاهرين والاتصالات الخارجية التي تأتي لهم، وتأمين المنشآت الحيوية والحد من التنسيق بين المتظاهرين من خلال التدخل في الاتصالات، وأشار نائب الرئيس السابق أنه كان يحتمل أنه في حالة مشاركة الإخوان المسلمين ألا تكون المظاهرات سلمية فتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستخدمي العنف من المتظاهرين.
أما عن جمعة الغضب يوم 28 يناير فقال سليمان إن جهازه رصد قبلها في يوم 27 يناير اتصالات بين الإخوان وعناصر من حماس في غزة، وأيضاً وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 شوهدت في ميدان التحرير.
وعن تطور الأحداث في يوم جمعة الغضب فذكر نائب الرئيس السابق أنه عقب صلاة الجمعة تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن في الحسبان في ميدان التحرير وفي عدة محافظات وكانت تطالب بإسقاط النظام لكن بعد الساعة الرابعة تقريباً انضمت "عناصر إجرامية" للمظاهرات واشتبكت مع الشرطة وبدأت بتهريب المساجين والمعتقلين، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته فأصدر الرئيس السابق قراره بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية في البلاد.
أما عن قرار مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد، فقال سليمان: إنه بعد بيان الرئيس السابق يوم 10 فبراير والذي لم يلق قبولاً شعبياً، اختار الرئيس "بناء على طلب مني" يوم الجمعة 11 فبراير أن يتخلى عن منصب رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
كما ذكر سليمان أيضاً وذلك من خلال تحقيقات النيابة العامة معه والتي نشرتها صحيفة المصري اليوم، أن جهاز المخابرات كان لديه معلومات عن تزايد حالة الغضب الشعبي تجاه تردي الأحوال الاقتصادية والسياسية خصوصاً بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك معلومات عن نشاط السفارة الأمريكية لتدريب الشباب على أساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والمظاهرات على حد قوله.
أما بالنسبة ليوم 25 يناير فقال نائب الرئيس السابق إنه قد تم قبلها تقدير أن عدد المشاركين فيه لن يزيد عن 30 ألف سينصرفون بنهاية اليوم، فقام بإبلاغ مبارك بالمعلومات السابقة يوم 22 يناير في اجتماع ضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام والاتصالات لمناقشة كافة السيناريوهات بما فيها سيناريو تونس.
وقد تم الاتفاق على الاستمرار في متابعة شباب المتظاهرين والاتصالات الخارجية التي تأتي لهم، وتأمين المنشآت الحيوية والحد من التنسيق بين المتظاهرين من خلال التدخل في الاتصالات، وأشار نائب الرئيس السابق أنه كان يحتمل أنه في حالة مشاركة الإخوان المسلمين ألا تكون المظاهرات سلمية فتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستخدمي العنف من المتظاهرين.
أما عن جمعة الغضب يوم 28 يناير فقال سليمان إن جهازه رصد قبلها في يوم 27 يناير اتصالات بين الإخوان وعناصر من حماس في غزة، وأيضاً وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 شوهدت في ميدان التحرير.
وعن تطور الأحداث في يوم جمعة الغضب فذكر نائب الرئيس السابق أنه عقب صلاة الجمعة تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن في الحسبان في ميدان التحرير وفي عدة محافظات وكانت تطالب بإسقاط النظام لكن بعد الساعة الرابعة تقريباً انضمت "عناصر إجرامية" للمظاهرات واشتبكت مع الشرطة وبدأت بتهريب المساجين والمعتقلين، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته فأصدر الرئيس السابق قراره بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية في البلاد.
أما عن قرار مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد، فقال سليمان: إنه بعد بيان الرئيس السابق يوم 10 فبراير والذي لم يلق قبولاً شعبياً، اختار الرئيس "بناء على طلب مني" يوم الجمعة 11 فبراير أن يتخلى عن منصب رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
